قضت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي في محكمة الاستئناف بتونس، يوم الأربعاء، برفض مطلب الإفراج عن سامي الشعبوني، مدير المركب الفلاحي “الشعّال”، وذلك في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بملف التجاوزات والفساد المالي والإداري الذي يهز المركب الفلاحي “هنشير الشعّال” بولاية صفاقس.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة التحقيقات التي طالت أيضاً رجل الأعمال ورئيس النادي الصفاقسي سابقاً عبد العزيز المخلوفي، إضافة إلى مسؤولين وإطارات إدارية ومالية بالمركب الفلاحي، ووزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب.
وقد تم سابقاً إيقاف عبد العزيز المخلوفي يوم 2 نوفمبر 2024 على خلفية فتح الأبحاث في القضية، وذلك بعد زيارة مفاجئة وغير معلنة قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد لهنشير الشعّال في 30 أكتوبر 2024. هذه الزيارة كشفت عن شبهات فساد مالي وإداري خطيرة، وما ترتب عنها من تحقيقات موسّعة باشرتها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس.
قائمة المتهمين والقرارات القضائي
أسفرت التحقيقات القضائية في ملف هنشير الشعّال عن:
إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب، ومدير ديوانه، ومدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية، وعدد من الإطارات الإدارية بالمركب الفلاحي، ضمن قائمة أولية ضمت أحد عشر شخصاً بحالة احتفاظ على ذمة التحقيق.
إحالة أربعة متهمين آخرين بحالة تقديم، إلى جانب إدراج عدد من رجال الأعمال ومن ضمنهم الطاهر فارح في القضية.
تمديد مدة الإيقاف التحفظي لأربعة أشهر إضافية بحق سمير بالطيب وثمانية متهمين آخرين، بعد إعلامهم رسمياً بقرار التمديد من طرف قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي.
إدراج حسان الشعبوني، صهر عبد العزيز المخلوفي، ضمن قائمة المشمولين بالقضية.
وتُبرز المعطيات أن القضية تشمل شخصيات ذات نفوذ إداري ومالي متشعب.
