كشف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن اخر تطورات الوضع القضائي العام إثر انطلاق السنة القضائية الجديدة 2025-2026 ورصده لما سبقها وتزامن معها وتلاها من صدور عدد كبير من مذكرات العمل عن وزيرة العدل تتعلق بتسمية القضاة من الرتب الأولى والثانية والثالثة ومن قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق في عديد المناصب القضائية وتجريدهم منها ونقلتهم فيما يشبه الحركات القضائية المتتالية التي لا تنقطع أبدا على طول السنة القضائية.
وكشف البيان عن وجود شغور بمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ومنصب وكيل الدولة العام لديها ومنصب رئيس المحكمة العقارية وهي من أعلى المناصب في النظام القضائي التونسي،
مع إبقاء الشغور دون تعويض بالرغم من الأهمية البالغة لتلك المناصب …
مع العلم أن عدد مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل خلال السنتين الماضيتين فاق الألف 1000 مذكرة وفق ما تمكنت جمعية القضاة التونسيين من رصده وجمعه من داخل المحاكم……
أيضا عدم سد الشغور بعديد المناصب القضائية الهامة وإبقاؤها شاغرة إلى الآن مما أربك بشكل كبير انطلاق العمل القضائي بعديد المحاكم وأثر على حسن سير العمل بها وعلى حقوق المتقاضين وآجال التقاضي.
إدخال تغييرات جوهرية على عديد المسؤوليات القضائية الأولى بعديد المحاكم دون تناظر ….
كما تم إقصاء العديد من قضاة الرتبة الثالثة من ذوي الخبرة والأقدمية والكفاءة المشهود بها من تقلد خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب أو رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلهما وإسناد تلك الخطط في العديد من الحالات الواضحة والمشهودة لمن يقلون عنهم أقدمية بعدة سنوات….
إحداث تغييرات كبيرة بتركيبة دوائر محكمة التعقيب وبكل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتونس على مستوى الدوائر القضائية والنيابة والتحقيق والأقطاب القضائية المختصة..
استعمال مذكرات العمل لمعاقبة عديد القضاة من مختلف الرتب الأولى والثانية والثالثة بنقلتهم إلى محاكم بعيدة عن مقرات سكناهم..
عدم إرجاع القضاة الواقع نقلتهم سابقا لمصلحة العمل رغم استجابتهم لمقتضيات تلك المصلحة وقضائهم أكثر من المدة المنصوص عليها قانونا وتعمد إثقال كاهل عدد منهم بمسؤوليات قضائية مثل قضاء التحقيق توجب استقرارهم بعيدا عن مقرات سكناهم دون مراعاة لأوضاعهم العائلية والصحية.
إحداث تغييرات متتالية على نفس الخطط القضائية خاصة على مستوى رئاسة الدوائر الجنائية ومكاتب التحقيق والنيابة العمومية..
… تكدّس القضايا بعديد المحاكم وطول آجال التقاضي وتخلي القضاة عن لعب دورهم في حماية الحقوق والحريات ونزوع العديد منهم.. كما تناول البيان ملف القضاة المعفيين…
