سددت تونس أقساط ديونها الخارجية بنسبة 125 بالمائة إلى حدود موفى سبتمبر 2025، متجاوزة بذلك المبلغ المبرمج في قانون المالية والمقدر بـ 8469 مليون دينار.
و بفضل سياسة التعويل على الذات، فقد تمكّن الاقتصاد الوطني في الأعوام القليلة الفارطة من تجاوز تحديات تغطية إحتياجاته من التمويل الخارجي. حيث تمّ خلاص كلّ القروض الخارجية للعام الحالي قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر مع تسجيل مستوى مدخرات مريح وتراجع في الاقتراض من الخارج بشكل عام.
وإستطاعت البلاد من سداد ديونها الخارجية بالكامل، مستفيدة من رصيد العملة الذي وفّره القطاع الخارجي، ولا سيما عائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.
وفي هذا الإطار، وحسب ميزانية الدولة لسنة 2025، يتوقّع أن تسدد تونس 18.2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها 8.5 مليار دينار تتعلق بديون خارجية، و9.7 مليار دينار تهم الدين الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة المقبلة 6.5 مليار دينار، مقسمة بين 4.6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و 1.9 مليار دينار كفوائد دين عمومي خارجي.
ويجدر التذكير أنّ أقساط الدين الخارجي المستوجب خلاصها بعنوان العام الحالي تقدر بنحو 8469 مليون دينار، وينقسم الرصيد في جانب مهم بين صندوق النقد الدولي (1126 مليون دينار) وأفريكسيم بنك (815 مليون دينار) والمملكة العربية السعودية (159 مليون دينار).
ووفق تقرير نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، فأنّ حصّة الديون الخارجية من اجمالي الدين العمومي لتونس قد تراجعت من 70 بالمائة في 2019 الى 50 بالمائة في 2025. وتوقع التقرير أنّ ينخفض قائم الدين العمومي لتونس إلى 80.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام 2025، وهو ما يعكس جهود التحكم في توازنات المالية العمومية على أكثر من مستوى.
كما تبيّن معطيات البنك الدولي من ” تقرير الديون الدولية ” أنّ تونس تتحكم في دينها الخارجي وحصة خدمة الدين في الدخل الوطني الإجمالي وسط وجود نسبة مهمة من الديون قصيرة الأجل على مستوى قائم الديون الخارجية، بالإضافة إلى تسجيل سيطرة واضحة على عبء الديون مقارنة بموارد القطاع الخارجي، خاصة في ما يتعلق بالصادرات.
ملاك الشوشي
