رغم الانتقادات اللاذعة، اعتمد مجلس الوزراء الإيطالي ، مشروع قانون يتضمن نقل أكثر من 35 ألف مهاجر سنويا إلى ألبانيا، وكشف عن بعض تفاصيل تنفيذ بنود الاتفاق الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن تتبنى الحكومة الإيطالية مشروع القانون بعد أن يصادق عليه البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وافق مجلس الوزراء الإيطالي على اتفاقية التعاون بين إيطاليا وألبانيا، والتي تنص على إقامة مركزين مخصصين للمهاجرين على الأراضي الألبانية بحلول شهر جوان القادم، يمكن أن يستقبلا سنويا 36 ألف شخص من الوافدين الجدد إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.
وكشفت الحكومة أن ذلك الإجراء يخص المهاجرين الذين تعترضهم السفن العسكرية الإيطالية في المياه الدولية، وبالتالي، سيكون بإمكان السلطات الإيطالية أن تنقل فور تنفيذها عمليات الاعتراض أو الإنقاذ حوالي ثلاثة آلاف مهاجر شهريا إلى ألبانيا، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تتبنى الحكومة هذا القانون رسميا بعد أن يصادق عليه البرلمان قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.
الاتفاق الذي قُدم إلى الحكومة في نوفمبر الماضي، ينص على أن إيطاليا ستتحمل جميع التكاليف الإدارية المقدرة بـ 200 مليون يورو سنويا.
ومن المقرر أن يُنقل هؤلاء المهاجرين إلى مركز “تحديد الهوية” الذي سيقام في ميناء مدينة شينغجين شمال غرب البلاد، والمقابل لسواحل جنوب شرق إيطاليا.
