أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس، أحكامًا بالسجن ضدّ عدد من المسؤولين السابقين في نقابة قوات الأمن الداخلي، وذلك على خلفية قضية تتعلق بجرائم مالية مرتبطة بمداخيل ومصاريف النقابة.
4 سنوات سجن للكاتب العام وثلاثة أعضاء
وبحسب مصدر قضائي، قضت المحكمة بـ4 سنوات سجن في حقّ الكاتب العام السابق للنقابة، بعد ثبوت تورّطه في تجاوزات مالية ذات صبغة إجرامية، كما شملت نفس العقوبة 3 أعضاء آخرين من النقابة.
كما أصدرت الهيئة حكمًا بـ3 سنوات سجن في حقّ عضو رابع.
6 سنوات لصاحب مطبعة متورّط في الملف
وفي السياق ذاته، حكمت المحكمة على صاحب مطبعة بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد تورّطه في معاملات مالية مشبوهة تتعلق بعقود وصفقات مرتبطة بمصاريف النقابة.
شبهات سوء تصرّف وفساد مالي
القضية تتعلق، وفق المعطيات القضائية، بـشبهات سوء تصرّف في أموال النقابة ومصاريف غير مبرّرة، تم كشفها بعد تحقيقات مطوّلة أجرتها الجهات القضائية المختصة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف، في انتظار استكمال بقية الأبحاث لتحديد جميع المسؤوليات الإدارية والمالية في هذا الملف الذي يعيد إلى الواجهة ملف الشفافية في التصرّف بالنقابات الأمنية.
