حددت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 20 نوفمبر 2025 موعداً لمحاكمة مراد الزغيدي وبرهان بسيس في قضية تتعلق بشبهات غسل وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
شبهات مالية خطيرة تحت المجهر القضائي،
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس في ديسمبر 2024 بطاقتي إيداع بالسجن ضد برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال.
وأوضح الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة أنه توفرت لدى النيابة العمومية معطيات ومعلومات حول شبهات جديّة تفيد بارتكابهما أفعالاً تنضوي تحت طائلة القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأفاد زيتونة بأن المشتبه فيهما ارتكبا تلك الأفعال خلال عملهما بإذاعات وقنوات تلفزية، مضيفاً أن هذه الأفعال مرتبطة بمصادر تمويل وتوظيف وإدارة ومآل تلك المصادر المالية، فضلاً عن الإثراء غير المشروع.
ملكيات وحصص في شركات بطرق غير قانونية،
أكد الناطق باسم المحكمة أنه توفرت أيضاً لدى النيابة العمومية معلومات حول شبهات امتلاك بسيس والزغيدي في الوقت الحالي لحصص مساهمة وملكية في عدد من الشركات داخل تونس بطريقة غير قانونية. وصرح زيتونة بأن النيابة العمومية كلفت في هذا الإطار الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالبحث في الموضوع وإجراء التساخير المالية والجبائية والفنية اللازمة، مشيراً إلى أن الأبحاث لا تزال مستمرة.
مسار قضائي متواصل ورفض متكرر للإفراج
في أوت 2025، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض جميع مطالب الإفراج عن الإعلاميين وإحالتهما على الدائرة الجنائية لمحاكمتهما من أجل ما نُسب إليهما من تهم، وذلك حفاظاً على سير العدالة وضماناً لعدم التأثير على التحقيقات الجارية.
قضايا سابقة: أحكام بالسجن في إطار المرسوم 54
يذكر أنه تم إيقاف برهان بسيس ومراد الزغيدي يوم 11 ماي 2024، وأحيلا يوم 22 من الشهر ذاته على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس. قضت الدائرة الجناحية بالسجن ستة أشهر في حق برهان بسيس من أجل استعمال شبكة وأنظمة المعلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير صحيحة للتشهير بالغير والإضرار به مادياً ومعنوياً، وفق ما صرح به الناطق باسم المحكمة محمد زيتونة.
وقضت الدائرة نفسها بالسجن ستة أشهر في حق مراد الزغيدي من أجل التهمة ذاتها. كما قضت الدائرة بالسجن لستة أشهر في حق كل من الزغيدي وبسيس في قضية أخرى من أجل جريمة تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام.
تصريحات وتدوينات خارجة عن القانون،
أشار الناطق الرسمي للمحكمة إلى أن هذه الأحكام تأتي على إثر تعمد المتهمين نشر تدوينات والقيام بعدة تصريحات تضمنت إشاعات وأخبار زائفة فيها مساس من النظام العام وتعكر صفوه. وتضمنت هذه التصريحات تهكماً على قرارات سيادية ونشر معلومات غير دقيقة دون تحقق صحفي، مما أدى إلى الحكم عليهما بالسجن لمدة عام في قضيتين اثنتين، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى ثمانية أشهر انتهت مدتها في شهر جانفي 2025.
القانون يطبق على الجميع دون استثناء،
نفى الناطق باسم المحكمة ما يروج عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أن هذه التتبعات هي شكل من أشكال الحد من حرية التعبير والصحافة، مؤكداً أنها حقوق مضمونة بالقانون ولكن في حدود عدم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وهتك الأعراض التي تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون وتسري على الجميع في إطار المساواة أمام القانون.
