وفق تدوينة الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:
أعلنت الجمعية أنها تلقّت قرارًا رسميًا من السلطات يقضي بتعليق نشاطها لمدة شهر، وذلك استنادًا إلى ما اعتُبر مخالفات للمرسوم عدد 88 المتعلّق بالجمعيات.
وأوضحت الكاتبة العامة أنّ الجمعية قامت منذ أكتوبر 2024 بتسوية وضعيتها القانونية وقدّمت الوثائق المطلوبة لرئاسة الحكومة، مؤكدة احترامها الكامل للإجراءات القانونية.
كما عبّرت الجمعية عن قلقها من تأثير هذا التعليق على الخدمات التي تقدّمها الجمعية لفائدة النساء، لا سيما ضحايا العنف، عبر مراكز الاستماع والتوجيه المنتشرة في عدد من الجهات.
وختمت الكاتبة العامة بالتأكيد على التزام الجمعية بمواصلة نشاطها في إطار القانون، واللجوء إلى القضاء للطعن في القرار، دفاعًا عن الحق في التنظيم والمرافقة والدعم.
