علم موقع ” الحرية” من مصادر متطابقة أن الأبحاث في ملف الجمعيات الحاصلة على تمويلات أجنبية مشبوهة خاصة من مؤسسة ” سوروس” الأمريكية ستشمل على مستوى ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني حوالي عشرين شخصا من المشرفين على تلك الجمعيات والمنظمات.
وحسب ذات المصادر، فإن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بتعهيد ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص الجمعيات التي ثبت حصولها على تمويلات أجنبية مشبوهة من مؤسسة ” سوروس ” لصاحبها الصهيوني الأمريكي جورج سوروس.
وثبت رسميا ان الوزيرة السابقة لبنى الجريبي سيتم سماع افاداتها وتقديم ما لديها من معطيات بخصوص صحة حصول منظمة ” سوليدار” على تمويلات من مؤسسة ” سوروس ” وذلك خلال الفترة ما بين 2012 و 2019 .
وينتظر أن يتم سماع أشخاص اخرين في علاقة بهذا الملف قبل اطلاع النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي حول نتائج الأبحاث والسماعات والتساخير المنجزة والمأذون بها قضائيا، حتى تتمكن من اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات.
