نظّمت مجموعة من المعلمين والأساتذة النواب، وقفة إحتجاجية اليوم 27 أكتوبر 2025، أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، و ذلك للمطالبة بتسوية وضعياتهم وإدراج أسمائهم ضمن الدفعة الثانية للمنتدبين بوزارة التربية، وفق الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025.
وأكدت منسقة المجموعة، شيماء النفاتي، أن المجموعة تضم نحو 110 نواب من التعليم الإبتدائي والثانوي من مختلف المناطق، عملوا خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2024، وتم خلاص أجورهم بإنتظام بموجب شهادات رسمية وتحويلات بنكية.
وأضافت النفاتي أن المعلمين والأساتذة النواب قد تعرضوا للإقصاء من قاعدة البيانات الرقمية لوزارة التربية، رغم وجود أسمائهم في القاعدة الورقية الرسمية و توفر جميع الشروط القانونية والإدارية لتسوية وضعياتهم.
كما أكدت أن المجموعة قدّمت إعتراضاتها منذ جانفي الماضي لدى المندوبيات الجهوية للتربية بشأن عدم إدراج أسمائهم في قاعدة البيانات الرقمية للوزارة، إلا أنها لم تتلقَّ أي إجابة رسمية حتى الآن.
وينص الأمر الرئاسي على إدماج المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الإبتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في جانفي 2025 و إدماج الغير المباشرين في جانفي 2026.
ونص الأمر على إعتماد قاعاة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات بالمدارس الإبتدائية والمعاهد الإعدادية والثانوية في تطبيق عملية إدماج المعلمين والأساتذة النواب إبتداء من 16 سبتمبر 2006 لضمان شمولية عملية الإدماج.
ملاك الشوشي
