كشفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزي، الاربعاء، ان الدّولة ستعمل على تعزيز السكن الاجتماعي لفائدة العائلات الفقيرة، عبر برمجة التدّخل لفائدة 11770 منتفعا بكافة الولايات لإزالة المساكن البدائية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
كما أكّدت الزنزري، في إطار عرض مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، على الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمجلس نواب الشعب، مواصلة الجهود في إطار برنامج المسكن الأوّل، خلال سنة 2026، لمساعدة العائلات والأفراد متوسّطي الدخل لتمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخّص لهم ومن قبل الخواص من غير الباعثين العقاريين.
كما سيتّم العمل، وفق رئيسة الحكومة، على إنجاز وتوفير مساكن اجتماعية فردية وجماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية موجّهة للفئات الضعيفة، بغاية إنجاز 13400 وحدة، بكلفة جمليّة قدرها 1،093 مليار دينار، إذ تمّ الانطلاق في مرحلة أولى في إنجاز 8400 مسكنا ومقسما اجتماعيا، وسيتّم في مرحلة ثانية خلال سنة 2026، الانطلاق في إنجاز 5000 مسكنا اجتماعيا، بكلفة تُناهز 0،505 مليار دينار.
ولأجل تطوير سياسة سكنيّة عادلة، أكدت الزنزري، أنّه يجري العمل على تدعيم برامج تدّخلات صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأُجراء وذلك برصد اعتمادات بعنوان سنة 2026، بقيمة 63 مليون دينار مع العمل على تعزيزآلية الكراء المُمَلّك، وذلك برصد اعتمادات، بقيمة 25 مليون د، وآلية البيع بالتقسيط، التي يمكن اعتمادها من قبل الباعثين العقاريين العموميين، الى جانب العمل على التحّكم في كلفة المشاريع حتى تتناسب مع قدرة السداد بالنسبة لكافّة الفئات الاجتماعية، لا سيما، الضعيفة ومحدودة الدّخل.
وذكرت في هذا الصدد، أنّه تمّ خلال سنة 2025 توفير عدّة تسهيلات للحصول على مسكن لائق، منها توسيع تدّخلات برنامج المسكن الأوّل ليشمل عمليّة تمويل البناء الذاتي من قبل العائلات والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة، من 13 بالمائة إلى 7 بالمائة، بالنسبة للمساكن، التي لا تتجاوز 400 ألف دينار، إضافة إلى إقرار شروط وإجراءات لاقتناء أراضي على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحليّة من قبل الوكالة العقارية للسكنى، لأجل توفير مقاسم اجتماعية بسعر تفاضلي.
