القمة العلمية المهنية العربية الثانية للخبراء القانونيين: نحو شراكات استراتيجية تعزز العدالة والتنمية المستدامة في الوطن العربي
تستعد الحمامات – الياسمين في تونس لاحتضان القمة العلمية المهنية العربية الثانية للخبراء القانونيين، التي تُنظم تحت إشراف مجلس التعاون العلمي العربي، وبالشراكة مع جامعة القيروان وجامعة صفاقس (تونس) وجامعة الجفرة (ليبيا)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 03 جانفي 2026، تحت شعار: “تعزيز التعاون القانوني العربي: شراكات استراتيجية من أجل العدالة والتنمية المستدامة”.
تهدف هذه القمة إلى إرساء منظور عربي موحّد للتعاون القانوني يجمع القضاة والمحامين والمحكّمين والأكاديميين، ضمن إطار علمي ومهني متكامل، بما يعزز تبادل الخبرات، ويعمّق جسور التواصل بين المؤسسات القانونية والأكاديمية في الوطن العربي.
رؤية استراتيجية لتعزيز العدالة العربية
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور قاضي هشام، الرئيس المدير العام لمجلس التعاون العلمي العربي، أن “القمة تأتي في مرحلة محورية من تاريخ العمل القانوني العربي، حيث تبرز الحاجة الملحّة إلى توحيد المفاهيم القانونية وتبادل التجارب في ظل التحولات التشريعية والرقمية التي تشهدها المنطقة العربية”.
وأضاف الدكتور قاضي أن “القمة تمثل فضاءً عربيًا رائدًا للحوار القانوني البنّاء، وبناء رؤية تشاركية في مجالات العدالة والتحكيم وتطوير القوانين، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويدعم التنمية المستدامة في المجتمعات العربية”.
فضاء للحوار والبحث والتطوير
سيتضمن برنامج القمة جلسات علمية متخصصة وورش عمل تطبيقية تجمع بين الفكر القانوني والممارسة المهنية، بمشاركة نخبة من الشخصيات القانونية والأكاديمية العربية، إلى جانب ممثلي الهيئات القضائية والمؤسسات البحثية.
وستتناول النقاشات محاور محورية مثل التعاون القضائي العربي، التحكيم التجاري، الحوكمة القانونية، والتحول الرقمي في مجال العدالة.
التسجيل مفتوح حاليا للراغبين في المشاركة من مختلف الدول العربية، سواء من المتخصصين أو الباحثين أو المهنيين في المجال القانوني.
ويدعو مجلس التعاون العلمي العربي جميع الفاعلين في الحقل القانوني إلى المساهمة في هذا الحدث العربي الرائد، الذي يُعد خطوة استراتيجية نحو تكامل قانوني عربي فعّال يسهم في دعم العدالة والتنمية المستدامة في المنطقة.
حضوركم ضمن فعاليات هذه القمة
يُثري الحوارات العلمية ويمنحها بُعدًا فكريا ومهنيا عميقا، ويُسهم في ترسيخ جسور التعاون بين النخب القانونية والأكاديمية العربية.
إن مشاركتكم ليست مجرد حضور رمزي، بل مساهمة نوعية في بناء مشروع عربي قانوني موحّد يسعى لترسيخ مبادئ العدالة، وصون الحقوق، وتعزيز التنمية القانونية المستدامة في الوطن العربي.
