أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية للأبحاث الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالمدير العام لإحدى الشركات البترولية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
كما تقرّر الاحتفاظ بثلاثة إطارات أخرى بالشركة، من بينهم نقابي، لمواصلة التحقيق في شبهات فساد مالي وإداري.
