كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارته، أنّه يتم الإعداد لمشروع قانون جديد لتوحيد لجان المصادرة وتحسين التصرف في الأملاك المصادرة منذ سنة 2011.
وأوضح الوزير أن الاعداد لمشروع هذا القانون يتم التنسيق مع رئاسة الحكومة والهياكل المعنية مضيفا “وفق المرسوم سنة 2011 فقد تم احداث لجنة بالوزارة للغرض انجزت 2857 قرار مصادرة شملت عقارات ومنقولات وحسابات بنكية..وكل هذه الأملاك يقع احالتها الى اللجنة الوطنية للتصرف في الاموال والممتلكات المصادرة لدى وزارة المالية”.
وكان عدد من النواب على غرار النائب سنية بن مبروك قد طالبوا بنشر تقرير سنوي مفصل للبرلمان حول ملف الأملاك المصادرة بالأرقام وبالعقارات.
