أكد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أن الإضراب العام في القطاع الخاص، المقرر ليوم 18 نوفمبر، مازال قائماً بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الأجور لسنة 2025.
المفاوضات انطلقت منذ ماي الماضي وتوقفت لاحقاً بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية، رغم مراسلات المركزية النقابية الداعية لاستئناف الحوار.
أوضحت النقابات أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمن إجراءً يمنح الحكومة صلاحية إقرار زيادات أجور القطاع الخاص بأوامر حكومية للسنوات القادمة، مخالفاً لمبدأ المفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين، وهو ما اعتبرته النقابات تعدياً على حقوق العمال والشغل المنصوص عليه في مجلة الشغل.
ويشمل الإضراب مؤسسات القطاع الخاص في الجهة، وستنظم مسيرة عمالية بمشاركة واسعة للتأكيد على المطالب النقابية، في ظل تواتر الشكوى من تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
