أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، خلال افتتاح أشغال الجامعة النقابية للمرأة والشباب العامل، أنّ إقرار مشروع قانون المالية لزيادات في الأجور على ثلاث سنوات دون مفاوضات يمثّل خروجا عن مجلة الشغل والاتفاقيات الدولية، وبدعة تهدف إلى تحييد المنظمة النقابية، وفق ما أورده موقع “الشعب نيوز”.
