وحدات سياحية ستتحول إلى دور رعاية للمسنّين.. وإحداث بلديات سياحية جديدة ومنحة ضخمة للباعثين السياحيين

إستأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها المتعلقة بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بحضور العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم وأعضاء المجلسين.

وخُصّصت الجلسة العامة المنعقدة مساء يوم السبت 15 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة السياحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور السيد سفيان تقيّة وزير السياحة والوفد المرافق له

وقد افتتح العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أشغال هذه الجلسة بكلمة نوّه في مستهلها بمساهمة القطاع السياحي في الدورة الاقتصادية، باعتباره من أبرز القطاعات الخدماتية التي تُسهم في مجهود خلق مواطن الرزق وتُوفّر مدخرات هامة من العملة.

وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل بصفة خاصة أساسا على دعم الترويج والاشهار للقطاع السياحي وتطوير قطاع الصناعات التقليدية، من خلال البرامج المضمّنة بمشروع ميزانية مهمة السياحة لسنة 2026.

كما بيّن أنّ مهمة المحافظة على مكانة هذا القطاع وتدعيم دوره لاسيما فيما يتعلّق بتوفير مواطن الشغل، تتطلب تكثيف العمل وتكاتف الجهود نحو بلوغ نظرة جديدة تكفل تلافي النقائص الهيكلية لهذا القطاع الذي يرتكز بالخصوص على السياحة الساحلية، مبرزا تأثره بالأزمات المتواترة وبالمنافسة العالمية التي ازدادت حدّتها.

ودعا رئيس مجلس نواب الشعب الى النظر في سبل تنويع المنتوج السياحي، باعتباره خيارا وضرورة يتوجّب البناء عليه وذلك بفضل ما تزخر به بلادنا من مقدرات طبيعية وثقافية وبيئية، مبيّنا أن الأهداف والغايات التي يمكن التركيز عليها مستقبلا تتمثل في توفير عروض سياحية جديدة وبديلة أو مكمّلة للسياحة الشاطئية وجلب أنواع أخرى من السيّاح على امتداد كلّ الفترات والفصول، بما يضمن مواطن الشغل وموارد الرزق ويدعم موارد المالية العمومية.

وختم رئيس مجلس نواب الشعب كلمته بالتأكيد على أنّ هذه التوجّهات تكتسي أهمية كبرى، وتستوجب مزيد التعمّق في دراستها ضمن إطار المخطّط التنموي للخماسية المقبلة.

هذا وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب عبارات الشكر والتقدير الى كل الاطار الإداري لمجلس نواب الشعب المجنّد بالليل والنهار لتأمين نشاط المجلسين بخصوص المهمّات، مثمنا عملهم المتواصل على امتداد كامل اليوم. كما حيّا الاطار الأمني الذي يؤمّن سلامة مجلس نواب الشعب ومحيطه وكذلك التلفزة الوطنية والديوان الوطني للارسال الإذاعي والتلفزي المجنّدين لتأمين نشاط المجلس، وتقدّم إليهم بعبارات الشكر باسمه وباسم رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم وكافة النواب.

ثمّ تولّت كلّ من لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقديم التقرير الذي تمّ إعداده من طرفهما.

وتمّ إثر ذلك الشروع في النّقاش العام في جزئه الأوّل المتعلّق بمداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ثم السيدة زكية المعروفي نائب رئيس المجلس، وفي جزئه الثاني المتعلّق بمداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، وترأس الجلسة نائب رئيس مجلس نواب الشعب السيد الأنور المرزوقي. وتناول النقاش المواضيع التالية:

ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية التي لم تعد تواكب التطوّرات وتقف عائقا أمام احداث أنشطة جديدة وتطوير السياحة البديلة.

مديونية المؤسّسات السياحية والنقص الحاد في اليد العاملة المؤهّلة بما يؤثر على جودة الخدمات.

البنية التحتية والمنافسة الشديدة مع وجهات أخرى.

الاستنزاف البيئي لبعض المناطق السياحية التقليدية.

تنويع المنتوجات السياحية مثل السياحة الصحية والبيئية، والقطع مع النموذج السياحي الحالي الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة الشاطئية.

إعادة النظر في المسالك السياحية بكامل تراب الجمهورية، وإحداث مسالك جديدة.

تمكين الحرفيين من الحصول على التمويل البنكي ودعمهم في عرض منتوجاتهم وتسويقها.

وضع استراتيجية لدعم وتسهيل الربط الجوي للولوج لأكثر ما يمكن من الأسواق العالمية.

إعادة هيكلة وتجديد مدارس التكوين في مهن السياحة ومنصّات التكوين الحديثة لملاءمتها مع واقع القطاع.

صيانة وتثمين المواقع الأثرية بالاشتراك مع وزارة الثقافة والمعهد الوطني للتراث وتخصيص الاعتمادات الضرورية لها.

التسريع بإصدار كرّاسات الشروط لتفادي التعطيل في إسناد تراخيص الإقامات السياحية.

إحداث بلديات سياحية جديدة بهدف تعزيز العرض السياحي وتنويعه وتعزيز التنمية المحلية.

مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية التي أصبحت تعرقل تطور السياحة داخل الجهات، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات.

الدعوة إلى تطوير السياحة الجبلية والصحراوية.

ضرورة منح التمويل الضروري للبلديات الموجودة بالمناطق السياحية للقضاء على النفايات وتحسين المحيط السياحي.

ضرورة إيجاد برامج لإحياء المدن العتيقة.

ضرورة حماية الصناعات التقليدية من التقليد وتسويقها في المناطق السياحية وإعداد استراتيجية جديدة للترويج والعمل على جودة المنتوج التقليدي.

وإثر ذلك تولّى السيّد سفيان تقيّة وزير السياحة التفاعل مع تدخلات النواب حيث بيّن أنّ قطاع السياحة يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، يتم العمل خلالها على تنفيذ برامج تهدف إلى إنجاح موسم 2026، خصوصًا عبر حملات اتصالية موجّهة وتعزيز جهود التسويق للوجهة السياحية التونسية ودعم تنافسيتها في الخارج.

وأكد الوزير أنّ شدّة المنافسة في هذا المجال تفرض الاستثمار المستمر في الترويج والتسويق، رغم السمعة الإيجابية التي تحظى بها تونس في الأسواق السياحية. وبيّن في هذا الإطار، انه تمّ التعامل مع عدد من المؤثرين من داخل تونس وخارجها للترويج للوجهة التونسية في الفضاء الرقمي، باعتبار أنّ الاستثمار في هذا المجال لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية.

وأشار الوزير إلى أنّ الحملة الدعائية التي تنظمها الوزارة تستهدف 16 سوقًا عالمية، وتحمل شعار «Vivez l’instant T, Vivez l’instant Tunisie». وأضاف أنه تمّ رصد مبلغ 2.5 مليون دينار بعنوان منحة استثمار موجّهة إلى الباعثين السياحيين في المناطق التنموية.

وأكّد وزير السياحة أنّ القطاع يشهد اليوم تنوّعًا متزايدًا في منتجاته، على غرار سياحة الاستثمار، والسياحة الثقافية، والسياحة المحلية، والسياحة الرياضية، وسياحة المؤتمرات، إلى جانب أنماط جديدة تعمل الوزارة على إدماجها ضمن المنوال السياحي الحالي.

وأفاد أنّ الوزارة بصدد استكمال الإجراءات المتعلقة بإصدار كراسات الشروط الخاصة بدور الضيافة والإقامات الريفية، ومن المنتظر نشرها خلال الأسابيع القادمة. كما أوضح أنّ الوزارة تعمل على تعزيز جاذبية الوجهة التونسية عبر استقطاب سياحة المؤتمرات، ودعم السياحة الصحراوية والواحية من خلال تخصيص ميزانيات خاصة لها.

وأشار كذلك إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لإطلاق مبادرة مشتركة مع المهنيين تُعنى بتوفير منتوج سياحي يتماشى مع انتظارات العائلات ويستجيب للطلب المتجدد على تجارب سياحية متنوّعة وذا جودة عالية.

وأشار الوزير إلى أنّ العمل جارٍ حاليًا على تعزيز الخدمات الرقمية من خلال تطوير منظومتي الحجز الرقمي والحجز الإلكتروني.

وبين من جهة أخرى انه تم تسجيل تسوية وضعية 11 وحدة فندقية من بين المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية.

واضاف أنّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على دراسة إمكانية توظيف بعض الوحدات السياحية المتعثرة وتحويلها إلى دور رعاية للمسنّين، بما يضمن الاستفادة من هذه المنشآت وتوجيهها إلى خدمات اجتماعية مستدامة.

وأكّد الوزير أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يمثّلون أولوية من أولويات الوزارة، التي تعمل على توفير مرافق وخدمات سياحية تتماشى مع خصوصيات هذه الفئة وتضمن لهم النفاذ الشامل إلى مختلف المنشآت. كما أشار إلى أنّ مراكز التعليم والتكوين في مهن السياحة تشهد إقبالًا متزايدًا، وهو ما يؤكّد أهمية الاستثمار في الكفاءات التونسية وتعزيز قدراتها للنهوض بالقطاع.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للترويج لزيت الزيتون التونسي، أوضح وزير السياحة أنّ الوزارة تعمل على تنظيم رحلات سياحية إلى عدد من المعاصر والضيعات، بما يتيح للزوّار اكتشاف مراحل الإنتاج والتعرّف على جودة الزيت التونسي. كما أشار إلى أنّ الجهود متواصلة لتعزيز التكامل بين الوزارة ومنتجي الزيت والمروّجين، بما يسهم في دعم هذا المنتوج الوطني والترويج له على المستويين الوطني والدولي.

أما بخصوص قطاع الصناعات التقليدية، فأشار الوزير إلى أنّ الوزارة تعمل على تعزيز التعاون بين الحرفيين من جهة، وتعزيز التشبيك والتكامل فيما بينهم من جهة أخرى، باعتبار أنّ المنتوج التقليدي يضطلع بدور محوري في ترسيخ الهوية الثقافية التونسية والتعريف بخصوصياتها.

واضاف انه تم إحداث مراكز للابتكار والتصميم في عدد من الجهات، على غرار القصرين وقفصة وقابس وغيرها من المناطق، بهدف دعم قدرات الحرفيين وتطوير جودة المنتوج وإضفاء قيمة مضافة على الصناعات التقليدية.

وأوضح الوزير أنّ الوزارة أرسلت وثيقة توجيهية إلى البلديات، عبر وزارة الداخلية، لحثّها على تقديم ملفاتها المتعلّقة بالحصول على صفة بلدية سياحية، بما يمكّنها من الاستفادة من منح وامتيازات خصوصية. كما بيّن أنّ التنسيق متواصل مع كلّ من وزارة التجهيز ووزارة الداخلية لمراجعة أمثلة التهيئة وتطويرها بما يتماشى مع المتطلبات السياحية والتنموية.