أصدرت حركة حماس بياناً، الثلاثاء، ادانت فيه القرار الأمريكي الذي تبنّاه مجلس الأمن الليلة قبل الماضية، مؤكدة أنّ القرار “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، وخصوصاً في قطاع غزة”، بل “يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة” خلال العامين الماضيين.
وأشارت حماس إلى أنّ القرار “يفرض آلية وصاية دولية على القطاع”، مشددةً على موقف الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الرافض لهذا الطرح.كما “ينزع هذا القرار قطاع غزة عن سائر الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً من ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرمه حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس”، بحسب ما أكدت حماس.
أما فيما يتعلق بسلاح المقاومة، فجددت حماس التأكيد أنّه “مرتبط بوجود الاحتلال”، مشددةً على أنّ “أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً، مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير”.
وإذ أشارت الحركة إلى أنّ مقاومة الاحتلال، “بكل الوسائل، حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية”، فإنّها بيّنت أنّ ” تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.
وفي حال إنشاء أي قوة دولية، فيجب أن يقتصر وجودها على الحدود، كما أكدت حماس، “من أجل الفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار”.
من جهتها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، رفضها القاطع للقرار، مؤكدة أنّه يشكّل وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما ترفضه كل مكوّنات الشعب الفلسطيني وقواه، لأنه “يأتي لتحقيق أهداف عجز الاحتلال عن فرضها عبر حروبه المتكررة”.
وأكدت الحركة أنّ خطورة القرار تكمن في سعيه إلى فصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع سياسية جديدة تتناقض مع ثوابت الشعب الفلسطيني، وتصادر حقه في تقرير مصيره وفي مقاومة الاحتلال، وهو حق تكفله الشرائع والقوانين الدولية.
كما رأت أنّ فرض هيئة حكم أميركية بغطاء دولي على جزء من الشعب الفلسطيني من دون رضاه يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
مصادرة لحق الشعب في تقرير مصيره
بدورها، رأت حركة المجاهدين أنّ مشروع القرار الأميركي الذي تبناه مجلس الأمن “يشرعن الوصاية الدولية على القطاع ويفصله عن باقي الوطن، في أمر يرفضه الكل الوطني”.
وشدّدت على رفض تحويل ملف المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار إلى أداة ضغط سياسي، داعية المجتمع الدولي إلى الاستجابة للمتطلبات الإنسانية وفتح المعابر وكسر الحصار المفروض من الاحتلال.
