انطلقت الجلسة العامة المشتركة لمجلسي النواب، والجهات والاقاليم صباح اليوم الجمعة، في مناقشة مشروع ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026 بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
وقد ضبطت ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط للعام المقبل ب 895,331 مليون دينار، مقابل 958,000 مليون دينار سنة 2025 مسجلة بذلك نقصا بنسبة 6.5%.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط اوضح سابقا خلال جلسة استماع باللجنة المالية المشتركة للمجلسين ان هذا التخفيض في الميزانية يعود أساسا إلى إدماج عملة الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة وإلى تخفيض الميزانية المخصصة للإحصاء بعد استكمال التعداد العام للسكان والسكنى.
وذكر الوزير أنه تم تخصيص 53% من الاعتمادات الجملية المقترحة للبرنامج الجهوي للتنمية الموجه أساسا لتحسين ظروف عيش المواطنين وخلق موارد الرزق في الجهات، مبرزا أهمية الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية المندمجة التي بلغت حوالي 190مليون دينار، بالإضافة إلى رصد اعتماد قدره 68 مليون دينار للمساهمات في رأس مال المؤسسات المالية والمنظمات الدولية المتدخلة في تمويل التنمية وتخصيص اعتمادات بقيمة 61.5 مليون دينار لتغطية منح الاستثمار من قبل الصندوق التونسي للاستثمار المسندة للباعثين.
ووشدد وزير الاستثمار صلب اللجنة على اهمية المشاريع التنموية، حيث بلغت حصة نفقات التدخلات الموجهة أساسا لخدمة التنمية حوالي 81.7%، كما تطورت نفقات العمليات المالية المتمثلة في مساهمات الدولة التونسية بعدد من المؤسسات المالية الدولية بنسبة 11.9 %، في حين تراجعت نفقات التأجير للوزارة وهياكلها لتبلغ حصتها نحو 8.9% وفق تأكيده.
