قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف قضية كبرى مُورّط فيها الرئيس المدير العام الأسبق لبنك عمومي وإطارات سابقة، بالإضافة إلى رجل أعمال ينشط في قطاع الزيوت.
ومثل المتهمون، اليوم الإثنين، أمام الهيئة للمحاكمة بتهم تتعلق بـ “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة”. وقد قررت الدائرة حجز ملف القضية للنظر في مطالب الإفراج وتعيين موعد الجلسة القادمة.
