صادقت الجلسة العامة المشتركة، المنعقدة صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يعنى بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، وكذلك جرايات المتقاعدين، على مدى سنوات 2026 و2027 و2028
وصادق النواب بـ 80 نعم و19 لا و12 محتفظ.
كما تمت المصادقة على 22 فصلا من قانون المالية لسنة 2026 إلى حدّ الآن.
يشار إلى أنه تم إسقاط مقترح تحديد 7 بالمائة كحد أدنى لنسبة الزيادة في الأجور وجرايات التقاعد.
