افادت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، في تعقيبها على مقترح النواب فصلا يتيح للعائلات توريد سيارة قديمة او الحصول عليها من السوق المحلية او شراء سيارة جديدة، “ان التشريع العام لم يمنح المواطن التونسي حق التوريد وان الفصل المقترح مكلف لخزينة الدولة ويحتاج الى نص ترتييي” .
واكدت الوزيرة، بشأن هذا المقترح الذي تقدم به مجموعة من النواب في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، ان ” حق التوريد له قوانينه وشروطه وهي مسالة جوهرية.”
واضافت ان ” هذا المقترح يطرح عدة اشكاليات على مستوى الالية التي سيتم من خلالها توريد السيارة لفائدة العائلة التونسية وكيفية الاستفادة من الامتياز الجبائي وكذلك طريقة اخراج العملة الصعبة وكيفية الشحن وهل ان الدولة لها الامكانيات لتنظيم العملية” .
وشددت في هذا الصدد على ” ان البلاد في حاجة الى المحافظة على العملة الصعبة وانه يتعين على الدولة توجيه هذا الدعم الى قطاع الطاقة والحبوب والتوريد” وتساءلت الوزيرة ان كان السبب وراء تقديم النواب لهذا المقترح هو وضعية النقل العمومي في البلاد فان ما تضمنه من اجراءات ستتسبب في جلب سيارات قديمة وما يترتب عن ذلك من اعطال يستوجب اصلاحها جلب قطع غيار بالعملة الاجنبية وهنا يكمن الخطر، على حد قولها.
واعتبرت ان الحكومة تعمل على تحسين وضعية النقل وقد تم توفير عدة حافلات جديدة مشددة على ان هذا النص المقترح غير قابل للتطبيق دون امر يضبط شروطه وهو ما يستدعي اصدار نص ترتيبي.
وقد وافق مجلس نواب الشعب على منح امتياز جبائي عند توريد او اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة او جديدة لفائدة العائلة المقيمة ضمن الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 رغم رفض وزارة المالية ادراج هذا المقترح.
ويتعلق الفصل بمنح امتياز جبائي عند توريد او اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة او جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة.
