قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس بعد استنطاق رجل اعمال موقوف و3 متهمين محالين بحالة سراح من بينهم وكيل شركة وسماع مرافعات المحامين،
بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق متهم وبعامين سجنا في حق متهمين اثنين وبـ 3 سنوات سجنا في حق رجل اعمال ينشط في توريد المبيدات والاسمدة وتصنيعها أيضا في مصنع تابع له دون ترخيص وتبين ان تلك المنتجات غير مطابقة للمواصفات وفاسدة وفق ما أفاد به مصدر قضائي لديوان اف ام مشيرا الى ان الدائرة القضائية قررت أيضا تخطئة رجل الأعمال ب16 مليون دينار .
ووفق ملف القضية فان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بمجاز الباب تمكنت من الكشف عن مصنع كائن بمعتمدية مجاز الباب معد لتصنيع الادوية والاسمدة الفلاحية دون حصوله على التراخيص القانونية من المصالح المعنية.
وخلال مداهمة المصنع المذكور من طرف وحدات منطقة الحرس الوطني بمجاز الباب بحضور لجان مختصة في مجال نشاط المصنع والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لحماية المحيط، تم العثور على كميات هامة من الادوية و الاسمدة الفلاحية المعدة للترويج في الأسواق بالجهة وأحوازها و بإجراء المعاينات الاولية من طرف اللجان تبين انها لا تخضع للمواصفات القانونية المصرح بها كما يوجد من ضمنها كمية كبيرة منتهية الصلوحية يحتفظ بها صاحب المصنع لإعادة تعبئتها بأوعية جديدة وافتعال تواريخ حديثة وضخها مجددا بالأسواق.
كما تم ايضا العثور على ملصقات تسويقية يتم وضعها على المنتوجات مجهولة التركيبة التي يتم انتاجها بالمصنع المذكور بمختبر تجارب يوجد داخل المصنع دون حصوله على تراخيص تصنيع وتعبئة لأدوية والاسمدة الفلاحية.
وقد قدرت كمية الادوية والاسمدة التي تم العثور عليها بالمصنع بعدة ملايين الدينارات تم حجزها جميعا من طرف فرقة الابحاث والتفتيش بمجاز الباب ليتم تشميع المصنع بتعليمات من النيابة العمومية بباجة كما تعهدت الفرقة المذكورة بمباشرة الابحاث العدلية وتم على إثرها كشف مقر آخر بجهة بن عروس به نفس المحجوزات.
