أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن كل الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها تونس قابلة للمراجعة، وأنه توجد اتفاقيات سيتم مراجعتها سواء لحماية الاقتصاد التونسي والصناعة أو لوجود معطيات جديدة تتعلق باتفاقيات دولية مهمة.
وأوضحت الوزيرة، في تعقيبها على مقترح تقدم به عدد من نواب البرلمان ، الثلاثاء، حول إعفاء المواد الأولية لصناعة الالواح المركبة من الألمنيوم من الاداء الديواني، أن تونس بلد عضو ضمن المجموعة الإفريقية والمجموعة العربية و منظمة التجارة العالمية وأن مراجعة الاتفاقيات يتم في إطار شامل ولا يكون عبر إجراءات منفردة وأحيانا غير مجدية.
وأكدت وزيرة المالية أن الحكومة تعمل على حماية الاقتصاد ولاسيما الصناعة وهناك مجهودات كبيرة في مجال المدخلات والمنتجات اللازمة للصناعة الوطنية والتي تقريبا كلها معفاة او لها امتيازات معينة، دون علاقة بالاتفاقيات التي صادقت عليها تونس.
