عن دار المقدمة للنشر والتوزيع صدر هذه الايام كتاب جديد بعنوان””الديوانة التونسية ودورها في الاقتصاد الوطني 1956- 2011 “وهو من تأليف العميد بالديوانة الدكتور أنيس المحجوبي وهو كتاب ذو طابع تاريخي وحضاري ينضاف إلى رصيد سلسلة البحوث والدراسات العلمية التي قام بها العميد الدكتور والتي تمحورت أساسا حول تاريخ الديوانة التونسية وحول محور المواطنة الى جانب إبرازه لدور سلك الديوانة في المجالين الجبائي والإقتصادي.
وجاء هذا الكتاب للتعريف بأهم المحطات التي مرت بها الديوانة التونسية كمؤسسة عريقة قدمت ولازالت ادوارا كبيرة لحماية الاقتصاد الوطني وتمويل خزينة الدولة والحفاظ على امن البلاد
وقد تعرض الكتاب بين دفتيه الى كيفية بناء اللبنات الأولى لجهاز بنى ذاته بذاته بامكانيات محدودة الى أن تطور مع مرور الايام ليشير الى أنه منذ لحظة الإستقلال ، وجدت تونس نفسها أمام ضرورة إعادة بناء مؤسستها وتأسيس إقتصاد وطني قادر على تمويل حاجاتها التنموية،وفي هذا السياق برزت الديوانة التونسية كإحدى الركائز الأساسية للدولة الحديثة، ليس فقط بصفتها جهازا جبائيا يرفد خزينة الدولة بالموارد ، بل بإعتبارها أيضا آلية إستراتيجية لتنظيم المبادلات التجارية وحماية السوق الداخلية وتوجيه الحركة الإقتصادية ،فقد رافق تطور الديوانة مسار بناء الإقتصاد الوطني بشكل وثيق ،حتى غدت مرآة للتحولات الكبرى التي عاشتها البلاد بين 1956 و2011 ذلك انه في السنوات الأولى بعد الإستقلال ، كانت الدولة في حاجة ملحّة إلى تثبيت سيادتها على الحدود وإرساء نظام تجاري جديد يقطع مع الإرث الإستعماري ، فكانت الديوانة التونسية أداة مركزية لإدارة الواردات والصادرات وتحصيل الموارد الضرورية لبناء المؤسسات الناشئة .
ليضيف الكتاب أنه منذ سنة 1956، شكّلت الديوانة التونسية فضاءً تتقاطع فيه خيارات الدولة الاقتصادية مع ضرورات حماية السيادة ،ومراقبة التحوّلات المتسارعة في التجارة الدولية اذ تكن وظيفتها محصورة في جباية المعاليم ، وتطبيق الإجراءات الحدودية، بل اضطلعت بدور استراتيجي في ضبط التوازن بين متطلبات التصنيع وحماية السوق، وبين الحاجة إلى تعبئة الموارد المالية ، وتكريس انفتاح مدروس على الخارج،وعلى امتداد الفترة 1956–2011، تَشكّل حول الديوانة نظامٌ متكامل من السياسات،والآليات القانونية،والرقابية يعكس اتجاهات الدولة في كل مرحلة من اقتصاد موجّه يركز على بناء الصناعة الوطنية، إلى انفتاح ليبرالي تدريجي ، يفرض تجديد أدوات الرقابة ومكافحة التهرّب، وقد أسهم هذا الجهاز، عبر ما عرفه من إصلاحات بنيوية ، وتحديث تقني، في إعادة رسم معالم السياسة الاقتصادية للدولة ، وفي صياغة شروط المنافسة ، وحماية النسيج الإنتاجي
ويأتي هذا الكتاب ، ليقدّم قراءة تحليلية لمسار الديوانة التونسية باعتبارها مؤسسة فاعلة في تشكيل الاقتصاد الوطني، لا مجرد هيكل إداري، مسلطًا الضوء على أدوارها المعلنة ، والخفية في إدارة المبادلات ، ومواجهة التحديات ، التي طبعت نصف قرن من تاريخ تونس الاقتصادي.
وعموما فان هذا الكتاب جدير بالقراءة والتدبر باعتباره يحفظ تاريخ وذاكرة الديوانة كصرح عتيد بالبلاد التونسية
منصف كريمي
