صادق مجلس نوّاب الشعب، في إطار مواصلة مناقشة الفصول الاضافية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الإربعاء، بباردو، على مقترح فصل إضافي عدد 117، يتعلق بتيسير وضعية الأشخاص المعنيين بالديون غير الجبائية المثقلة، وذلك بموافقة 73 نائبا ورفض 6 نواب واحتفاظ 6 نواب بأصواتهم
وينصّ الفصل، على تيسير وضعية الأشخاص المعنيين بالديون غير الجبائية المثقلة، من خلال التخلّي عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير الجبائية المثقلة واستخلاص أصل الدين حسب رزنامة تضبط في الغرض.
وتشمل هذه الديون ديون استغلال الملك العمومي البحري المتعلقة بالمعاليم الموظفة على رخص استغلال الملك العمومي البحري والشريط الساحلي والمعاليم والآداءات الراجعة بالنظر إلى وزارة الصناعة بعنوان معلوم المؤسّسات الخطرة أو المرتبة، إضافة إلى معاليم الكراء وبقيّة المعاليم غير الجبائية المثقلة.
وتشمل هذه الإجراءات جميع المعاليم غير الجبائية المثقلة بالقباضات المالية قبل غرّة جانفي 2026.
