أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة يومي 5 و 6 ديسمبر 2025 برئاسة نور الدين الطبوبي الأمين العام بيانا طالبت فيه بإيقاف المحاكمات التي وصفتها بـ “المفتعلة” وإلغاء الأحكام الصادرة والتي وصفتها بالظالمة، في تأكيد صارخ على تخندق الإتحاد في صف المعارضة السياسية.
كما طالب البيان بضرورة إنهاء المرسوم 54 وإطلاق سراح من وصفهم بــ “مساجين الرأي”، ودعا الإتحاد إلى إطلاق حوار عام للخروج من الأزمة.
كما طالب الإتحاد بضرورة استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والانطلاق العاجل في حوار اجتماعي وفتح فوري لباب التفاوض في مطالب الشغالين المادية والترتيبية والمعنوية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.
كما جدد الإتحاد تمسكه بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وتمكين العمال من حقهم في الزيادة لسنة 2025 وما تلاها ومراجعة الاتفاقية الجماعية المشتركة والاتفاقيات القطاعية ومطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري لمراجعة الاتفاقية المشتركة للفلاحة وترجمتها في اتفاقيات قطاعية مشتركة حسب أوجه النشاط في القطاعات.
وتنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر 2024 ولقرار الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2025 فإن الهيئة الإدارية الوطنية تقرر بالإجماع تنفيذ إضراب عام في جميع القطاعات كامل يوم 21 جانفي 2026 على أن تبقى الهيئة الإدارية في حالة انعقاد.”
