أظهرت الأرقام المالية لـ الشركة التونسية للبنك خلال النصف الأول من 2025 صافي أرباح بقيمة 22.3 مليون دينار، بارتفاع يقارب 54% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم هذا التحسن، يُظهر تحليل المؤشرات الأساسية أن العائد على حقوق المساهمين لم يتجاوز 6.8%، في حين بقي العائد على الأصول حوالي 0.15% — نسب تُعد ضعيفة مقارنة بمعايير الربحية المعتادة في القطاع البنكي.
وتشير البيانات إلى أن 77% من تمويل البنك يعتمد على ودائع الحرفاء، ما يضعف قدرته على تنويع مصادر التمويل أو تمويل مشاريع كبرى في المستقبل. كما لا تزال هناك ملفات قانونية ومالية مفتوحة، من احتياطي 43 مليون دينار مخصص لقضية قديمة، إلى تدقيق مالي للفترة 2022–2024، وتحويل 193 مليون دينار من القروض المتعثّرة إلى شركة تحصيل.
كما أن التكاليف التشغيلية المرتفعة، وضعف هوامش الربح مقارنة بحجم الأصول (حوالي 15 مليار دينار)، يعكسان محدودية الكفاءة التشغيلية للبنك. وفي ظل بُنية مؤسسية تقليدية (150 فرعاً و11 إدارة جهوية)، يتراجع بريق التحول الرقمي، بينما تتجه بنوك منافسة نحو خدمات رقمية لتقليص التكاليف وتسريع الخدمات.
رغم ذلك، يتمتّع البنك بسيولة مرتفعة (نحو 583%) تفوق المتطلبات النظامية — ما قد يشكل فرصة لإعادة هيكلة وتحديث بنية البنك التحتية.
أرباح مقبولة على المدى القصير، لكن من دون إصلاح شامل في تمويل البنك، تنويع موارده، وتحديث خدماته، فإن قدرته على المنافسة والاستجابة لتطلعات الزبائن على المدى المتوسط تظل رهينة وضعه الهيكلي الحالي.
