قال رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، أنه سيقع إحالة قانون المالية لسنة 2026، إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، في النسخة التي صادق عليها أعضاء مجلس نواب الشعب، وذلك بعد عدم التوصل إلى نص موحد بين الغرفتين البرلمانيتين بشأن الفصول الخلافية.
وأضاف بودربالة في كلمته خلال جلسة عامة برلمانية مشتركة، بين أعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، الأربعاء، إن اللجنة المتناصفة بين المجلسين والتي تكوّنت طبق الفصل 1 من قانون 2024، واستمرّت أشغالها طيلة 3 أيام، لم تتوصل إلى توافق بشأن نص موحد حول الفصول الخلافية، وقد أنهت أشغالها مساء الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.
ويتعلّق الأمر بالفصول الخلافية عدد 82 و102 و103 والفصل 110، وهي تهم تسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي واحتساب نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب، كما تتعلق بالفصل عدد 25 المتعلّق بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية، ومقترح الفصل المتعلّق بإسداء منحة مالية لفائدة مرضى ضمور العضلات.
يشار الى أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق خلال جلسة عامة، مساء الخميس 4 ديسمبر 2025، على قانون المالية برمّته، بموافقة 89 نائبًا ورفض 23 نائبًا واحتفاظ 12 آخرين بأصواتهم، فيما صادق نواب مجلس الجهات والأقاليم على قانون المالية لسنة 2026 برمته، خلال جلسة عامة يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، بموافقة 64 نائبًا واحتفاظ نائبين ورفض ثلاثة نواب آخرين.
