نشر منذ قليل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026:
التخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد :
الفصل 56 ـ تنقح الفقرة II من الفصل 26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كالتالي:
تنتفع الجرايات والايرادات العمرية بطرح يساوي %25 من مبلغها الخام بغرض توظيف الضريبة عليها.
وترفع نسبة الطرح إلى:
– %30 بداية من 1 جانفي .2027
%40- بداية من 1 جانفي .2028
%50- بداية من 1 جانفي .2029
برنامج الانتداب المباشر لأصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم
الفصل 57 ـ تخصص الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية بعد إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بمقترح الأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي بالوظيفة العمومية عدد 2023/23 ومتابعة تنفيذها طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 21 منه. وتطبق هذه الإجراءات بمقتضى أمر بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
إعفاء الفئات الفلاحية المتضررة من معاليم الكراء لمواجهة آثار الجفاف ونقص المياه
الفصل 58 ـ يخول للفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارين الانتفاع بـ :
– الإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان سنوات الإجاحة السابقة وعدم التزويد بمياه الري شريطة تقديم شهادة في الغرض من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
– الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة شريطة تقديم طلب كتابي إلى قابض المالية قبل 31 ديسمبر 2026 وإبرام روزنامة خلاص في باقي الدين المتخلد بذمتهم على مدة أقصاها خمس سنوات دون أن تتجاوز تاريخ انتهاء العقد وتسديد %10 من باقي الدين المتخلد قبل ذلك التاريخ.
– إعفاء الراغبين في تمديد عقود التسويغ أو المرتبطين بعقود تسويغ جارية أو الذين انتهت آجال عقودهم مع ضرورة تجديد العقود المنتهية وذلك من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
– تعلق إجراءات التتبع بالنسبة إلى كل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في أجالها. ويترتب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يقع تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه وفي هذه الصورة يسقط حق الانتفاع بأحكام الجدولة مع حفظ حق الإدارة في اعتماد
إجراءات إسقاط الحق طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
إجراءات لتسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي
الفصل 59 ـ تلتزم البنوك بتسوية الديون الفلاحية المسندة على مواردها الذاتية وعلى موارد ميزانية الدولة والمصنفة صنف 4 و5 في تاريخ 30 جوان 2025 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل 10 آلاف دينار للفلاح الواحد بتاريخ الحصول عليها، بالتخلي الكلي علىفوائض التأخير.
وتتم جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على فترة أقصاها 10 سنوات منها فترة إمهال لا تفوق سنة دون تسبقة.
وتستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل الديون محل تتبعات قضائية إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل.
