صنف تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لسنة 2025، الصادر عن معهد بازل للحوكمة، تونس ضمن الدول الإفريقية الأقل عرضة لمخاطر غسل الأموال، بعد حصولها على درجة 4.75 من 10، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح التقرير أنه من بين 48 دولة إفريقية شملها التقييم، احتلت تونس المرتبة الرابعة إفريقيا ضمن الدول الأقل تعرضا لهذه المخاطر، ما يضعها ضمن الدول الأكثر أمانا في القارة من حيث مؤشرات مكافحة غسل الأموال.
وفي وقت سابق تداولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي وثائق ومعطيات تشير إلى إمكانية حصول عملية غسل أموال متهم فيها رجال أعمال ومحامي شهير.
وكما ترفض السلطة ليومنا هذا التدقيق في ممتلكات عدد من الاسماء البارزة والتي يحام حولها شبهات الاثراء الفاحش وامتلاك شقق في باريس واسبانيا والامارات وتركيا وغيرها من البلدان مع وجود تحويلات مشبوهة لاشخاص ومنظمات خلال العشرية السوداء، وهذا ما يؤكد زيف هذه المؤشرات وضعف عمل النظام الحالي في حماية الدولة، وحجم الاختراقات وسطوة المال.
كما ظلت ملفات الفساد التي تلاحق عائلة الرئيس الراحل بن علي طي النسيان وعلاقة أسماء بارزة بحرمه ليلى الطرابلسي والتي مازالت تملك ما تملك من شركات غير مكشوفة، وذكرت معلومات أن ليلى حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الماضية عبر مرشحين قصد غلق ملفاتها وتسويتها، وهذا ما يؤكد مخاطر بقايا النظام السابق ومن دافع عنهم وعن مصالحهم وعن حقهم في العودة عبر بوابات مختلفة ومن استغل القانون والاعلام لتبييض جرائم عائلة المخلوع..
