مستندات ووثائق تكشف جرائم منظمة وتدفقات ضخمة من الأموال الأجنبية لهذه الجمعية

   شرعت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في مباشرة النظر في ملف جمعية “تونس أرض اللجوء” ، والذي كشفت الأبحاث والتحقيقات عن شبكة إجرامية معقدة استهدفت تهديد السيادة الوطنية والأمن القومي التونسي.

وقررت الدائرة حجز القضية لتحديد موعد لاحق.

المتهمون الرئيسيون: شريفة الرياحي والشبكة الإجرامية المنظمة

شريفة الرياحي – رئيسة الجمعية والعقل المدبر

شريفة الرياحي تقف كـ رئيسة تنفيذية لجمعية “تونس أرض اللجوء”، حيث تولت إدارة الجمعية منذ 2019 حتى أفريل 2023. تم القبض عليها يوم السابع من ماي 2024 بقرار من قاضي التحقيق، وتقبع منذ ذلك التاريخ رهن الإيقاف التحفظي.

الأبحاث أثبتت أن دورها كان محوريّاً وأساسياً في تنسيق وتوجيه الأنشطة الإجرامية للجمعية.

المتهمون الآخرون: شبكة منظمة من الموظفين والمسؤولين

عياض البوسالمي و محمد جوعو يمثلان أعضاء أساسيين في المكتب التنفيذي للجمعية، حيث كانا مسؤولين مباشرين عن تنفيذ الأنشطة وإدارة التدفقات المالية المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه نائبة رئيس بلدية سوسة السابقة إيمان الورداني والرئيس السابق للبلدية محمد إقبال خالد اتهامات بـ التعاون المباشر والتسهيل لأنشطة الجمعية.

التهم الموجهة: جرائم حقيقية تهدد الأمن القومي التونسي

التهمة الأولى: تكوين وفاق إجرامي منظم

تتمثل الجريمة الأولى في “تكوين وفاق إجرامي” يجمع بين المتهمين الرئيسيين بهدف تنفيذ أنشطة مشبوهة.

التهمة الثانية: غسيل وتبييض الأموال بقيمة ضخمة

تدور التهمة الثانية حول “غسيل وتبييض الأموال الأجنبية من قبل الوفاق باستغلال التسهيلات التي توفرها الصفة الجمعياتية”.

أثبتت الأبحاث أن الجمعية استخدمت صفتها القانونية كمنظمة إنسانية كغطاء قانوني لإخفاء مصادر الأموال الحقيقية غير المشروعة، وتحويلها عبر حسابات بنكية وتحويلات مالية دولية لإضفاء مظهر الشرعية على أموال مشبوهة الأصل والمقصد.

التهمة الثالثة: الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير النظامية

تشير التحقيقات إلى اتهام الجمعية بـ “الاتجار بالبشر” و”تنظيم عمليات هجرة غير نظامية” باستقطاب مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وتسهيل دخولهم إلى البلاد بطرق غير قانونية.

كما وجهت التهم المتعلقة بـ “إيواء أشخاص دخلوا البلاد خلسة” و”إعانتهم على البقاء والإقامة والتجوال بصفة غير شرعية”.

التمويل الأجنبي المريب: 95% من الميزانية من جهات أجنبية مشبوهة

جمعية “France Terre d’Asile” والتمويل الفرنسي المباشر

جمعية “تونس أرض اللجوء” تأسست كـ فرع تابع مباشرة للجمعية الفرنسية “France Terre d’Asile”، التي تتلقى غالبية تمويلاتها من وزارة الداخلية الفرنسية. هذا الارتباط المباشر يعكس علاقة تبعية كاملة للجهات الفرنسية الرسمية، مما يثير تساؤلات خطيرة حول الأهداف الحقيقية للعملية والسيطرة الأجنبية على أنشطة الجمعية في التراب التونسي.

الأرقام المرعبة: 95% من الميزانية من تمويل أجنبي مريب

كشفت التحقيقات الجنائية المتخصصة أن نحو 95 بالمائة من ميزانية جمعية “تونس أرض اللجوء” تأتي من منظمات ومؤسسات أجنبية. هذه النسبة الخطيرة جداً تعني أن الجمعية لا تعتمد بأي حال على التمويل التونسي المحلي، وهو ما يدل على ارتباط كامل بالتمويل الخارجي الذي قد يكون مرتبطاً بـ أجندات إمبريالية وخطط تغريب.

الانتشار الجغرافي الاستراتيجي: تونس وسوسة وصفاقس

تمتلك الجمعية ثلاث مقرات استراتيجية موزعة على العاصمة تونس ومدينة سوسة ومدينة صفاقس.

هذا الانتشار الجغرافي ليس عشوائياً، بل يعكس تخطيطاً محكماً للتموضع في نقاط حساسة من التراب الوطني..

خطورة الجرائم على السيادة الوطنية والأمن القومي التونسي

تهديد التركيبة الديمغرافية والهوية الوطنية

كشفت الأبحاث عن مخطط متعمد وممنهج لـ تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس عبر توطين الأفارقة من جنوب الصحراء بطرق غير قانونية وبدعم من تمويلات أجنبية هائلة.

التحقيقات المصرفية والمالية الدقيقة

عمدت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي ومحكمة المحاسبات إلى إجراء تحقيقات مالية معقدة وشاملة كشفت عن تدفقات أموال ضخمة قادمة من جهات أجنبية متعددة. وقد تم تجميد حسابات الجمعية بالكامل.

المستندات والتوثيقات الجنائية المحفوظة

قاضي التحقيق قام بـ تفتيش مقرات الجمعية وضبط وثائق وسجلات تثبت علاقات الجمعية بمنظمات أجنبية وتفاصيل العمليات المالية المريبة.

كما تم الحصول على شهادات من بنوك ومؤسسات مالية دولية توثق حجم وطبيعة التحويلات المالية الصادرة من الحسابات البنكية للجمعية.

التحقيقات التقنية والاتصالات

أجهزة التحقيق الدقيقة قامت بـ تحليل السجلات الهاتفية والاتصالات بين أعضاء الجمعية والأطراف الأجنبية، مما كشف عن نقاشات مخطط لها حول عمليات التوطين والتمويل.