تشهد تونس في العام 2025 مؤشرات مشجعة على انتعاش اقتصادي واجتماعي رغم التحديات المتعددة التي واجهتها البلاد في السنوات الماضية. تعكس هذه المؤشرات قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي، وتبرز جهود الحكومة والمجتمع المدني في تعزيز النمو وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
انتعاش الاقتصاد الوطني
تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى استمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بتحسن النشاط في قطاعات حيوية مثل الفلاحة والسياحة والبناء. ويعزز هذا النمو الثقة في قدرة الاقتصاد على تجاوز الصعوبات الهيكلية التقليدية التي واجهتها تونس.
تحسن المناخ الاستثماري
شهدت تونس زيادات ملحوظة في الاستثمارات المباشرة خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك مشاريع جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والخدمات، مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحفيز التنمية المحلية.
دور التحويلات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج
تظل تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة من العوامل الداعمة الرئيسية لميزان المدفوعات واحتياطيات العملة الصعبة، وهو ما يوفر دعمًا مهمًا لاستقرار الاقتصاد الكلي.
سياسات اجتماعية واستراتيجية تنموية
تواصل الحكومة تنفيذ سياسات تعزز العدالة الاجتماعية وتوسع الفرص الاقتصادية عبر خطط تنموية تستهدف الشباب والمرأة والفئات الأكثر هشاشة، فضلًا عن دعم الحرف والصناعات التقليدية وصغار المنتفعين.
الصحافة المهنية ودورها في تعزيز النقاش الوطني
يأتي هذا التعافي الاقتصادي في وقت تتوسع فيه الصحافة الحرة والمهنية في تونس في تقديم محتوى دقيق ومتوازن يُساهم في تنوير الراي العام وتعميق النقاش المجتمعي البناء حول أولويات التنمية والحوكمة الرشيدة. وهذا يتماشى مع رسالة في تقديم تغطية موضوعية وشاملة للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية.
بينما تبقى هناك تحديات تحتاج إلى جهود مستمرة، فإن المؤشرات الحالية تُظهر مسارًا تصاعديًا واعدًا نحو تثبيت التعافي الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق تطلعات المواطنين في حياة أفضل ومستقبل أكثر استقرارًا. إن تعزيز روح العمل الجماعي والإصلاحات البنيوية سيزيد من فرص تونس في تحصين مكتسباتها وتأكيد موقعها كفاعل مستقر ومؤثر في المنطقة
