دخلت قيود الهجرة الجديدة التي أقرّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيّز التنفيذ رسميًا مع بداية العام الجديد، فارضة حظرًا واسعًا على دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا.
ويشمل القرار منعًا كليًا لسفر مواطني سوريا وجنوب السودان ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، إلى جانب حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، بينما فُرضت قيود إضافية على دخول مواطني سيراليون ولاوس.
وأكد البيت الأبيض أن الإجراءات الجديدة تسري على المهاجرين وغير المهاجرين على حدّ سواء، مبرّرًا ذلك بدواعٍ تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة.
كما يستمر حظر السفر المفروض سابقًا على مواطني دول أخرى، من بينها أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، مع قيود جزئية تطال القادمين من فنزويلا وكوبا.
ويستثني القرار حاملي الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، والأشخاص الذين يمتلكون تأشيرات دخول سارية، غير أنه يضيّق نطاق الاستثناءات المتعلقة بتأشيرات الهجرة القائمة على الروابط العائلية، كما لا يشمل الرياضيين والدبلوماسيين، أو من تعتبر واشنطن أن دخولهم يخدم المصلحة الأميركية.
