أفاد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط أحمد العيّادي، اليوم السبت، بأن قانون المالية لسنة 2026 ركز في أغلب فصوله على الجانب الإجتماعي وهذا جيّد، وفق تقديره، لكن حوالي 30 فصلا من القانون مرتبط إرتباطا وثيقا بنصوص ترتيبية”، داعيا إلى “التسريع في إصدار هذه النصوص الترتيبية حتى تصبح فصول القانون قابلة للتطبيق”.
وقال العيّادي، في تصريح له ، على هامش ندوة نظمتها الهيئة، حول قانون المالية لسنة 2026، إن “هذه الندوة تهدف إلى تفسير وتبسيط أهم ماورد من فصول في قانون المالية للسنة الحالية، وخاصة الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية الذي يهم 380 ألف مؤسسة في تونس وأصبح إلزاميا منذ غرة جانفي الجاري على كل المؤسسات الناشطة في مجال الخدمات”، حسب تعبيره .
من جهته، أفاد رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني، بعدم صدور النصوص الترتيبية المتعلقة بفصول من قانون المالية لسنة 2026 إلى حد اللحظة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تصدر هذه القوانين في القريب العاجل لأنها تمس الموارد الجبائية وفق تصريحه.
