أكد مصادر مطلعة لموقع الحرية التونسية بأن الإتحاد العام التونسي للشغل يمر بأزمة مالية خانقة، ذلك أنّ أحد البنوك طالب بتسديد الاتحاد دينه لفائدته وهو دين يفوق المليون دينار ورفض البنك إعادة جدولة الدين وطالب بمستحقّاته كاملة.
وأكد مصادرنا أن هناك أزمة فيما يتعلق بأجور موظّفي الاتحاد وأعوانه، وبالإضافة إلى عدم إمضاء رئيسة الحكومة على منشور الاقتطاع من أجور المنخرطين في اتحاد الشغل لفائدته بالنسبة إلى السنة الإدارية الجديدة، وهو ما يعني غلق منافذ التمويل العمومي،
بالإضافة إلى تعثّر تسويغ دار الاتحاد في حيّ الخضراء ثلاث مرّات على التوالي، دون أن نعرف الأسباب وراء ذلك.
وقال مراقبون لموقع الحرية التونسية أن مّا يعقّد الوضع الماليّ للمنظمة الشغيلة المعقّد بطبعه هو الديون المتراكمة لصندوق الضمان الاجتماعي والتي تقدر بحوالي 24 مليون دينار.
وهنا تطرح قضية تبذير أموال المنظمة، حيث سبق وأن تم عقد سلسلة من الإجتماعات في نزل شهيرة والتبرّع لبعض الجمعيات بحوالي مئة وعشرين ألف دينار لقاء عقدها مؤتمرها في أحد النزل.
وأشار مراقبون إلى إمكانية إلتجأ بعض الدائنين للاتحاد للتحرك قضائيا وتنفيذ عقلة على عقاراته أرصدته البنكية وسياراته التي يستغلها قادة الإتحاد.
