أعلن اليوم الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عن إلغاء الإضراب العام المقرر يوم 21 جانفي الجاري.
ويأتي هذا القرار الذي إعتبره مراقبون بمثابة الهزيمة لإتحاد الشغل، على خلفية ما كشفه الطاهري وهو عدم التمكن من إمضاء برقية الإضراب العام في آجال 10 أيام قبل أن يتم تنفذه باعتبار أنها لا تمضى إلا من طرف الأمين العام لإتحاد الشغل.
وأكد الطاهري أن إستقالة الأمين العام للإتحاد تعد سابقة تاريخية إنجر عنها عديد التبعات السلبية على غرار ما احدثته من بلبلة وارتباك صلب الإتحاد الى جانب كونها أدت إلى إجهاض الإضراب العام التاريخي الذي كان من المزمع تنفيذه حسب تقديره.
وكما قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن المكتب التنفيذي للإتحاد سيصدر قريبا بيانا من أجل الدعوة إلى هيئة إدارية عاجلة سيتم خلالها تحديد موعد جديد ومدروس لتنفيذ الإضراب العام.
