أصدرت الإدارة العام لشركة بريكس كافي بيانا كشفت فيه موقفها بخصوص الإستثمار فـي تونس، وهذا ما ورد فيه:
بصفتنا شركة بريكس كافي رأس مال خمس مليارات وطاقة تشغيل مهمة جدا ، استثمرنا أموالنا وثقتنا في تونس بناءً على وعود الاستقرار والإصلاح التي قدمها الرئيس قيس سعيد. ولكن اليوم، نجد أنفسنا مضطرين للتعبير عن خيبة أملنا الكبيرة: ثقتنا تتلاشى بسبب واقع اقتصادي ومؤسساتي يعيق الاستثمار بدلاً من تشجيعه. لقد واجهنا نظاماً يبدو أنه صُمم خصيصاً لحماية المحتكرين المحليين وعرقلة المستثمرين الجدد.
لماذا لا يمكننا الاستمرار؟ * خيارات تعجيزية: الدولة تضع المستثمر أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما أن تكون “مصدرًا كليًا” وتُحرم من السوق التونسية، أو تخضع تمامًا لسيطرة “الديوان” والمكاتب الحكومية، مما يفقدنا استقلالية القرار ويجعلنا في حالة “تبعية”. * عقبة الـ 30%: بذلنا قصارى جهدنا للحصول على تراخيص لترويج 30% من إنتاجنا في السوق المحلية، لكننا جوبهنا برفض المماطلة من مختلف الوزارات. * حماية الاحتكار: وجدنا أن القوانين الحالية تخدم مصالح فئة معينة وتحمي احتكار شركات محلية، مما يقتل المنافسة الحرة ويخنق أي مبادرة أجنبية. Brix Café لا يمكنها العمل في بيئة تسلبها حريتها التجارية وتفرض عليها التبعية. لم نأتي إلى تونس لنكون تحت وصاية قواعد تمنع التطور، بل جئنا لنخلق قيمة مضافة. بدون سوق حرة، وبدون تصاريح شفافة، وبدون إنهاء هذه العراقيل الوزارية، لا يمكننا المضي قدمًا. تجربة Brix Café اليوم هي إنذار لكل من يريد الاستثمار في بيئة تفتقر لأدنى مقومات الحرية الاقتصادية.