أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن سنتين ضد مستشار مقرّر سابق بنزاعات الدولة، تورط في فساد مالي وإداري خلال تسيير مهامه بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ويأتي الحكم ضمن ملف أوسع شمل القضية الشهيرة للبنك التونسي الفرنسي، حيث كشف التحقيق استغلال المتهم لمنصبه والتسبب في أضرار مالية جسيمة للدولة.
