قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضدّ رجل الأعمال مروان المبروك، والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، وعدد من الوزراء السابقين، وذلك إثر الجلسة، مع تأخير البتّ فيها إلى موعد لاحق سيتمّ تحديده.
ومثل خلال الجلسة كلّ من مروان المبروك وعادل قرار، المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، بحالة إيقاف، إلى جانب وزراء سابقين بحالة سراح، في حين أُحيل وزراء آخرون بحالة فرار، من بينهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، وذلك على ذمّة قضية تتعلّق بملف رفع الاتحاد الأوروبي لقرار تجميد الأموال المفروض سابقًا على مروان المبروك.
تندرج هذه القضية في سياق الملفات القضائية المعقّدة المرتبطة بالأموال المصادرة بعد سنة 2011، وبإدارة شركة الكرامة القابضة التي أُحدثت لتسيير الأملاك المصادرة.
ويُلاحق المتهمون في هذا الملف على خلفية إجراءات وقرارات إدارية وقضائية قادت إلى رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك، وما إذا كانت تلك الإجراءات قد شابتها تجاوزات أو استغلال للنفوذ أو إخلال بالواجبات القانونية.
ويُشار إلى أن مسألة رفع التجميد الأوروبي خضعت في الأصل لمسار قضائي وإداري داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد معايير دقيقة تتعلّق بغياب الأحكام القضائية النهائية أو بانتفاء موجبات الإبقاء على التجميد، وهو ما يطرح إشكاليات قانونية معقّدة حول حدود المسؤولية الوطنية مقارنة بالقرارات السيادية للمؤسسات الأوروبية.
