أكّدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، في بلاغ رسمي موجّه للعموم، أنّ الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة يستوجب من المتقدّمين تقديم ما يثبت قدرتهم المالية على تحمّل تكاليف الإقامة طوال مدة إقامتهم بالولايات المتحدة.
وشدّدت السفارة على أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار القوانين الأمريكية المنظمة للهجرة والسفر، ويهدف إلى التأكد من أنّ الزائر أو الطالب أو السائح قادر على تغطية مصاريفه دون الحاجة إلى العمل غير القانوني أو الاعتماد على المساعدات الحكومية.
وأوضحت السفارة أنّ الوثائق المطلوبة لإثبات القدرة المالية تختلف بحسب نوع التأشيرة، لكنها قد تشمل كشوف الحسابات البنكية، شهادات العمل، أو أي مستندات رسمية تُظهر مصادر الدخل والاستقرار المالي للمتقدّم. ويُعتبر هذا المعيار أحد العناصر الأساسية التي يعتمدها موظفو القنصلية عند تقييم طلب التأشيرة.
كما ذكّرت بأنّ تقديم ملف ناقص أو غير مدعّم بوثائق مالية واضحة قد يؤدي إلى رفض الطلب، حتى وإن استوفى المتقدّم بقية الشروط الشكلية.
ودعت السفارة جميع الراغبين في التقدّم بطلب تأشيرة إلى التحلّي بالشفافية الكاملة أثناء المقابلة القنصلية، وتقديم معلومات دقيقة تتطابق مع الوثائق المقدّمة، مؤكدة أنّ أي تناقض أو معطيات غير صحيحة قد يؤثر سلبًا على قرار منح التأشيرة.
وأبرزت السفارة أنّ هذا الإجراء لا يخصّ التونسيين وحدهم، بل يُطبّق على جميع المتقدّمين من مختلف الجنسيات، باعتباره جزءًا من السياسة العامة للهجرة المؤقتة إلى الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق ارتفاع عدد طلبات التأشيرة خلال الفترة الأخيرة، وسعي السلطات الأمريكية إلى ضمان احترام شروط الإقامة المؤقتة ومنع أي تجاوزات للقوانين المعمول بها.
نادرة الفرشيشي
