تعتبر المبادرة المرتقبة لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين تونس والجزائر خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد تسهيل التبادل التجاري. فهي تمثل فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الشمول الاجتماعي، إضافة إلى دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقة المغرب العربي.ا
التنمية الاقتصادية: دفع الاقتصاد المحلي
يمكن لتحرير التجارة بين البلدين أن يولد تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد:
-
تحفيز الاستثمار
-
ستحظى الشركات التونسية والجزائرية بإمكانية الوصول إلى سوق أوسع بسهولة أكبر.
-
تتوفر فرص جديدة في قطاعات حيوية مثل الغذاء، الطاقة، المناجم، والبنية التحتية.
-
البيئة التجارية الجاذبة قد تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السوق الإقليمية.
-
تنشيط المناطق الحدودية
-
يمكن أن تتحول المناطق الحدودية، التي غالبًا ما تعاني من ضعف التنمية، إلى مراكز اقتصادية نشطة تخلق فرص عمل وتحسن مستوى المعيشة.
-
تعزيز القدرة التنافسية
-
ستضطر الشركات المحلية إلى الابتكار وزيادة الإنتاجية لمواكبة المنافسة في السوق الإقليمي.
-
المنافسة الصحية قد تؤدي إلى منتجات أفضل وأسعار أكثر تنافسية للمستهلكين.
الشمول الاجتماعي: تأثير مباشر على المواطنين
إلى جانب النمو الاقتصادي، يمكن لهذا الاتفاق أن يعزز الشمول الاجتماعي:
-
خلق فرص عمل متاحة: من خلال تحفيز الاستثمار والإنتاج، تتوفر فرص للشباب والنساء، الذين غالبًا ما يواجهون صعوبات في سوق العمل.
-
الوصول إلى تنوع أكبر من السلع والخدمات: تحرير التجارة يقلل الأسعار ويحسن وصول الأسر إلى منتجات أساسية.
-
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تصبح هذه المشاريع قادرة على التصدير أو التعاون مع شركاء إقليميين، ما يعزز النمو الاقتصادي العادل.
التأثيرات الإيجابية طويلة المدى
كما يمكن أن يسهم الاتفاق في فوائد مستدامة:
-
تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي: التبادلات السلسة تقلل الاختلالات التجارية وتشجع نموًا مشتركًا.
-
إنشاء سوق إقليمي متكامل: يمهد الطريق لتعاون أوسع في المغرب العربي، ويحفز الابتكار والاستثمار.
-
تطوير الموارد البشرية والمناطقية: النمو الشامل يخدم جميع شرائح المجتمع، ويقلل الفوارق، ويطور البنية التحتية لصالح المواطنين.
تمثل اتفاقية التجارة الحرة بين تونس والجزائر أداة قوية لتعزيز التنمية الاقتصادية والشمول الاجتماعي. وإذا تم تطبيقها بشكل فعّال، فإنها ستسهم في تنشيط المناطق الحدودية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب والنساء، كما قد تشكل نموذجًا لتكامل اقتصادي أوسع في المغرب العربي. المبادرة تؤكد أن التعاون الاقتصادي يمكن أن يكون محركًا للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في المنطقة.
عبد الوهاب بن موسى
