قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، حجز ملف القضية المرفوعة ضد المحامي والقاضي السابق أحمد صواب للنظر في مطلب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.
ويمثل صواب أمام الهيئة طعناً في الحكم الابتدائي الصادر بحقه والقاضي بسجنه خمس سنوات مع المراقبة الإدارية ثلاث سنوات، على خلفية تهم إرهابية ومرتبطة بالمرسوم عدد 54 حول تصريح إعلامي أدلى به بشأن الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب.
