أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أمس بفتح بحث تحقيقي ضد 3 محامين ، وشركة محاماة ،وذلك من أجل شبهات غسيل الأموال وجرائم جبائية أخرى.
وقد قرر قاضي التحقيق المتعهد اتخاذ إجراء احترازي في شأن هؤلاء ويتمثل في تجميد الأملاك والحسابات البنكية الراجعة لهم.
