أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكما بالسجن مدة 6 سنوات في حق موظفة من أجل تهمة الإرتشاء والتدليس مع حرمانها من ممارسة الوظيفة العمومية.
كما قضت الدائرة بالسجن مدة 3 سنوات في حق مواطن من أجل إرشاء موظف عمومي وذلك على خلفية تدليس عقد لبيع محل تجاري بجهة المرسى.