أشرف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، أمس الجمعة 13 مارس 2026، على الاجتماع الختامي للجنة قيادة برنامج الكراء المملك الذي خصص للنظر في نتائج أشغالها من حيث الجوانب الإجرائية الواجب اتباعها من قبل الباعثين العقاريين العمومين وكذلك إجراءات تسجيل الأجراء للانتفاع بالمساكن الاجتماعية بصيغة الكراء المملك أو البيع بالتقسيط
وأكد الوزير ضرورة تبسيط الإجراءات للمواطن والتقليص في آجال دراسة الملفات بهدف ضمان نجاح البرنامج في إطار الشفافية والعدالة وذلك بالتوازي مع تقدم أشغال المشاريع السكنية حتى تنطلق عملية تسليم القسط الأول من المساكن الجاهزة في الآجال المتفق عليها.
وبيّن أن الإنطلاق في تنفيذ آلية الكراء المملك سيمكن من معاضدة ما يُبذل حاليا من مجهود في قطاع السكن وذلك في إطار استراتيجية الدولة الاجتماعية الداعمة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال مساعدتها على الحصول على سكن لائق.
وتم تقديم دليل الإجراءات لإنجاز مشاريع سكنية تندرج في إطار الكراء المملّك أو البيع بالتقسيط والذي يمثل وثيقة توجيهية تصف المراحل والإجراءات التي تمر بها عملية إنجاز المشاريع السكنية ذات صبغة اجتماعية التي سيتم التفويت فيها للفئات المحدودة ومتوسطة الدخل عبر آلية الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، انطلاقا من توفير العقار أو طلب التفويت في الأراضي الدولية لفائدة الباعثين العقاريين العموميين بالدينار الرمزي، إلى غاية التفويت في المساكن إلى المنتفعين بها، مرورا بتمويل دراسات التهيئة والبناء، والتحصل على التراخيص الإدارية اللازمة واتمام أشغال التهيئة والبناء.
كما تم تقديم مشروع اتفاقيات نموذجية تتعلق بتمويل انجاز هذه المشاريع مع مشروع عقد الكراء المملك.
وللإشارة تعتزم الوزارة خلال فترة مخطط التنمية 2026-2030، إنجاز حوالي 5000 مسكن ضمن آلية الكراء المملّك.
