طالبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، الكونجرس، بخفض الإنفاق غير الدفاعي التقديري بنسبة 10% للسنة المالية الجارية 2027، وزيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة 500 مليار دولار، حسبما ورد في وثيقة ميزانية البيت الأبيض، بالتزامن مع استمرار حرب إيران.
وتحتاج التعديلات المقترحة على الميزانية، إلى موافقة الكونجرس، وهو ما يتطلب دعماً من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، وغالباً ما يتعامل المشرعون مع طلبات الإنفاق هذه على أنها مجرد اقتراحات.
وأظهرت الوثيقة، أن ترمب يطلب تخصيص 1.5 تريليون دولار من إجمالي موارد الميزانية للدفاع في السنة المالية 2027. وهو ما سيضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي المتضخم خلال العقد المقبل.
لكن طلبات ميزانية عام 2027 تعكس الأولويات السياسية للإدارة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل، حيث يأمل الجمهوريون بقيادة ترمب، في الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في كل من مجلسي الشيوخ والنواب.
وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز”، الجمعة، إلى أن إعلان البيت الأبيض، أنه سيطلب من الكونجرس الموافقة على نحو 1.5 تريليون دولار للإنفاق الدفاعي في السنة المالية 2027، يأتي في ظل استمرار حرب إيران، وانخراطها في نزاعات حول العالم، لافتة إلى أنه في حال إقرار تلك الموازنة، سيكون “أعلى مستوى” للإنفاق العسكري في التاريخ الأميركي الحديث.
وجاء الطلب، الذي قُدم في إطار مشروع موازنة جديد للرئيس ترمب، بزيادة تقارب 40% مقارنة بما أنفقته الولايات المتحدة على البنتاجون في السنة المالية الحالية. وقالت الإدارة إنها ستقرن هذه الزيادة المقترحة بخفض قدره 73 مليار دولار في العديد من الوكالات الداخلية، بما في ذلك إلغاء بعض برامج المناخ والإسكان والتعليم.
