أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن التطبيع مُجرّم في القانون التونسي من خلال الفصل الـ60 من المجلة الجزائية الذي يعتبر المطبّع خائن للشعب الفلسطيني.
وقال سعيّد في كلمة بُثت على شاشة التلفزة التونسية مساء الجمعة 3 نوفمبر 2023: حين عُرض عليّ مقترح قانون تجريم التطبيع أكّدت أنّه خيانة عظمى ويكفي الاستئناس بالمجلة الجزائية لإثباتها.
وأضاف الرئيس أنه لا يعترف بمصطلع التطبيع باعتباره فكر المهزوم لا فكر المقاوم.
وأشار سعيّد إلى أنه اضطرّ لإلقاء هذه الكلمة لتوضيح موقفه من مسألة قانون تجريم التطبيع بعد الجدل الذي أثاره إثر جلسة عامة في البرلمان الخميس.
وأوضح أن موقفه لم يتغير من موضوع التطبيع فهو خيانة عظمى حسب تعبيره، حيث قال: ”التحرر لا يؤخذ بالنصوص والتمني فنحن اليوم في حرب تحرير لا حرب تجريم.”
وقال أيضا: ”لست في حاجة لشهادة أحد لأُظهر موقفي.. ليس لدينا صورايخ عابرة للقارات لكن لدينا مواقف عابرة للقارات”.
وعاد الرئيس على التنصيص دستور 2014 وقال إنه اقتصر على الانتصار لحركات التحرير ومن بينها حركة التحرير الفلسطينية، في حين أن دستور جويلية 2022 نص على موقف تونس الواضح من تحرير فلسطين وعاصمتها القدس.
