عقب الحادثة التي هزت الرأي العام التونسي وتهريب الإرهابيين من السجن المدني بالمرناقية، تعالت الأصوات من أجل إتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مسار 25 جويلية، ولحماية الأمن القومي للبلاد التونسية.
ومن المرتقب ان يعلن الرئيس قيس سعيد عن جملة من القرارات التاريخية التي ستعجل بإنهاء منظومة الفساد صلب وزارة الداخلية والإدارة العامة للسجون ووزارة العدل..
وتشير معطيات إلى أن هناك قرارات مرتقبة بإعفاءات بالجملة لقيادات أمنية، وإحالات بالجملة على التقاعد الوجوبي وإحالات بالجملة على الأبحاث والتحقيقات، وإيقافات بالجملة لكل من تورط في حادثة تهريب الإرهابيين من قريب أو من بعيد،
علاوة على التعجيل في النظر في جملة من ملفات الفساد الكبرى في المنظومة الأمنية والسجنية ،
كما سيقع قريباً الإعلان عن نتائج عمليات التدقيق صلب رئاسة الحكومة وصلب وزارة الداخلية وصلب وزارة العدل،
وفي تصريح سابق قال الرئيس قيس سعيد: إن ما حصل – في إشارة إلى حادثة تهريب الإرهابيين من السجن- غير مقبول بالمرة وهناك تقصير من جملة من الأجهزة والأشخاص ولا بد من محاكمتهم ومحاسبتهم”.
كتبه: توفيق العوني
