يمثل وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي ابتداء من الاثنين وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة من نوعها.
يواجه دوبون موريتي (62 عاما) الذي عمل محاميا طيلة 36 عاما قبل أن يعين وزيرا، تهمة السعي لحماية مصالح “بشكل غير قانوني”، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة الارتشاء.
ففي جوان 2020 فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقا حول شبهة تورط دوبون موريتي في إخبار ساركوزي ومحام الدفاع عنه تيري هرزوغ أن هاتفيهما تحت التنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علما أن هرزوغ صديق مقرب لدوبون موريتي.
وبعد تعيينه وزيرا للعدل نهاية جويلية 2020 أمر دوبون موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.
ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذا “لتوصيات” من وزارة العدل. واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف “تلطيخ سمعته” كمحام سابق، حيث ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.
