اعتبرت هيئة الدفاع عن المتأمرين في بيان لها ان قرار منع التّداول الإعلامي في حيثيات الملف هو قرار وهميّ وغير موجود باعتباره مجرد مسالة موجهة الى الهايكا وهي هيئة إختفت من الوجود واقعيّا بعد رفض تعيين رئيس لها وقطع الرّواتب عن أعضائها.
كما ان المحامين وعموم المواطنين ليسوا من منظوري ” الهايكا ”.
وكما قام عضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص المحامي “سمير ديلو” يالإدلاء بتصريحات إعلامية يوم 22 أفريل على أمواج إذاعة IFM ، وقام ديلو بإلقاء محاضرة للدفاع عن حرفاءه من الموقوفين وحاول استعطاف الرأي العام والضغط على القضاء عبر معطيات مشكوك فيها ومغلوطة.
وللإشارة فقد جددت يوم الأمس الناطقة الرسمية بإسم النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس دعوتها للإلتزام بقرار منع التداول الإعلامي في قضية التأمر على أمن الدولة.
الى متى يستمر هذا الاستهتار بتعليمات القضاء، من طرف محامي معروف بدفاعه عن كل من اساء للبلاد خلال العشرية السوداء وبعدها.